چندي پيش معاون امور معادن و صنایع معدنی در نشست مشترک شورای‌عالی معادن با مسئولان و فعالان معدنی استان کرمان به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و خبر داد كه از سال آینده ۱۰ درصد از صادرات سنگ‌ آهن خام عوارض دریافت مي شود که این رقم در سال ۹۸ به ۱۵ درصد می‌رسد. گام بعدی وزارتخانه، وضع عوارض صادراتی روی کنسانتره سنگ‌آهن است و در کنار آن عوارض صادراتی گندله نیز از ۱۵درصد به صفر می‌رسد. در همين راستا اگزيم نيوز با حسن حسينقلي، نايب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به گفتگو پرداخته است كه در ادامه مي خوانيد:
رئيس اتحاديه سرب و روي خانه معدن ايران با اشاره به به طرح افزایش پلکانی تعرفه صادرات سنگ آهن به ۱۵ درصد تا ۱۳۹۸ در شورای عالی معادن گفت: كميسيون معادن و صنايع معدني با وضع هر گونه عوارض براي سنگ آهن مخالف است. به بيان ديگر هر تصمیمی که دولت در رابطه با تولید و تجارت اتخاذ می کند باید با در نظر گرفتن تمام بخش های زنجیره تولید باشد، به این معنا که اگر یک تصمیم برای یکی از حلقه های تولید بدون توجه به سایر حلقه ها گرفته شود، آثار زیانباری را خواهد داشت.
حسينقلي ادامه داد: در واقع معادن دولتي و خصولتي به دليل اينكه مواد اوليه ارزان تري به دست آورند موضوع عوارض را مطرح كرده و توانستند اين قانون را وضع كنند در صورتيكه اين دستورالعمل خلاف منابع ملي ما است. به عبارت ساده تر در سال 92 كه عوارض وجود نداشت و قيمت سنگ آهن نيز بالا بود ما حدود 25 ميليون تن سنگ آهن صادر كرديم در حاليكه اين روند اكنون به 7 ميليون تن هم نمي رسد.
وي موارد افت صادرات سنگ آهن را دو دليل عنوان كرد و افزود: نخست آنكه قيمت هاي جهاني كاهش پيدا كرده است و دليل ديگر نگرانی از وضع عوارض صادراتي است. در واقع با وضع عوارض صادراتي سنگ آهن ديگر ارزش صادرات نداشته و سعي مي شود محصولات در داخل كشور به فروش برسند. بنابراين فروش داخلي نيز مشكلاتي دارد؛ چرا كه بسياري از معادن خواستار اقلام ارزان قيمت هستند و از پرداخت حق و حقوق معدن كاران خودداري مي كنند.
نايب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با انتقاد شدید از وضع عوارض صادراتی بر روی کالاها به تعطیلی تعدادی از معادن اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 150 معدن از 180 معدن موجود در كشور تعطيل شده اند و وضع غوارض صادراتي اثر منفي و سويي بر روي صادرات سنگ آهن خواهد داشت.
حسينقلي تصريح كرد: در وضع عوارض صادراتی، نکته مدنظر دولت این است که از خام فروشی جلوگیری شود، در حالیکه تعریف مشخصی از خام فروشی در دست نیست و وقتی یک محصول از دل زمین و در قالب معادن استخراج می شود، به طور قطع ارزش افزوده برای آن ایجاد شده است و خام فروشی محسوب نمی شود.
رئيس اتحاديه سرب و روي خانه معدن ايران ادامه داد: بر اساس متن قانون رفع موانع تولید که البته این قانون برای ما بیشتر مانع‌تراشی کرده است، در تعریف ماده خام آمده است که مواد خام، موادی هستند که پس از استخراج هیچ تغییر فیزیکی و شیمیایی روی آن انجام نشده و افزایش عیاری روی آن نیز اتفاق نیفتاده است.
وي افزود: با توجه به وضوحی که تعریف انجام شده در قانون دارد می‌بینیم هنوز هم موادی مانند سنگ آهن دانه‌بندی شده که پس از استخراج به کارخانه می‌رود و فرآوری می‌شود اما متاسفانه اين روند در تعاریف قانون‌گذاران و دولت به عنوان ماده خام معرفی می‌شود. حتي در كميسيوني كه در سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد به اين مهم اشاره كرديم ولي اين قانون پذيرفته نشد.
به گفته نايب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی نتيجه اين برخورد غيرمنطقي و ناآگاهانه دولت با خام فروشي تعطيلي بسياري از معادن به وي‍ه معادن كوچك خواهد بود.
حسينقلي اظهار داشت: 85 درصد از اشتغال كشور در اختيار شركت هاي كوچك و متوسط است. در حال حاضر  از نظر تعداد، بیشتر معادن ایران يعني حدود 98 درصد بنگاه هاي صنعتي كشور در دست بخش خصوصی قرار دارد و آمار حاكي از آن است كه 98.3 درصد اين معادن را معادن كوچك بخش خصوصي تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر 85 درصد اشتغال و 65 درصد توليد را همين SMEها در بر مي گيرند. بنابراين مي توان گفت نقش معادن كوچك و متوسط در اقتصاد كشور بسيار حايز اهميت است.
رئيس اتحاديه سرب و روي خانه معدن ايران ادامه داد: اخذ عوارض از معدن‌داران با هر نیتی که وضع شود در شرایط فعلی اقتصاد معادن به صرفه نیست و این اتفاق یک شوک و فشار مضاعف دیگر را بر دوش معدن‌داران خواهد گذاشت و این موضوع باعث می‌شود در وهله اول سرمایه‌گذاران از بخش معدن فرار کنند و در مرحله دوم معادنی که مجددا شروع به کار کرده بودند و نیت تولید داشتند، رها خواهند شد و شرایط رکود حاکم خواهد شد.
وي افزود: من از صندوق توسعه صادرات و مديرعامل صندوق فوق درخواست حمايت مي كنم. چرا كه شركت ها و معادن دولتي از حمايت هاي لازم برخوردارند ودر صورتيكه اشتغال چنداني هم ندارند، اما اين صندوق بايد حمايت گر بخش خصوصي باشد تا بتوانيم شاهد رونق اشتغال باشيم. اگر رونق اشغال دغدغه مسئولين است بايد در ابتدا مسايل و مشكلات SMEها حل و فصل شود.
 حسينقلي با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه از اصلی ترین مشکلات معدنکاران کشور است، گفت: از آنجاييكه معادن واحدهاي كوچكي هستند نمي توانند به بازار سرمايه راه پيدا كنند بنابراين جهت تامين نقدينگي موردنياز خود بايد از طريق بانك ها اقدام كنند. در نتيجه نياز است بانك ها به معادن وام هايي با سودهاي پايين بدهند تا بتوانند با رقباي خود همچون چين، هند، تركيه و... كه از بهره هاي دو، سه، چهار يا پنج درصدي استفاده مي كنند، رقابت كنند.
وي با اشاره به اينكه از فاينانس ها مبلغي نصيب معادن نشد، گفت: 185 هيات از كشورهاي مختلف به ايران آمدند و با شركت هاي دولتي به گفتگو پرداختند اما در اين ميان سودي عايد بخش خصوصي نشد.
نايب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی با اشاره به اينكه یکی از راهکارهای توسعه فعالیت‌های معدنی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، گفت: خارجی‌ها همه جوانب بستر و محیط کار را بررسی دقیق می‌کنند و نخستین نکته‌ای که برای آنها اهمیت دارد، نوع برخورد حکومت با سرمایه‌گذاران داخلی است؛ در حاليكه قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که حاکم بر فضای کسب‌و‌کار ايران است ثبات ندارد، بنابراين سرمایه‌گذار نمی‌تواند برای چند سال پیش‌بینی درآمد و هزینه کند و اطمينان لازم جهت برگشت سود خود را ندارد.
به گفته وي سرمايه گذار خارجي در يك فضاي كسب وكاري سرمايه گذاري مي كند كه سرمايه اش در امنيت بوده و سودش تضمين شده باشد نه در كشوري كه قوانين و تعرفه ها روزانه تغيير مي كند يا محيط زيست و منابع طبيعي جلوي پاي توليدكننده داخلي سنگ اندازي مي كنند.